لم تكن قضية تنظيم النسل أو تحديده من القديمة التي توارت عن الأنظار، بل هي مُتلازمة مع الحكومات المختلفة في الدول الإسلامية التي مُنيت باحتلال كان يخشى دائمًا من الزيادة العددية فأوعز إلى رجالاته في السلطة والإعلام مناهضة الإنجاب والحد من النّسل، وهو ما يتعارض مع مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو تكثير أفراد الأمة.
ولقد كشف أعداء الإسلام في كثير من الأوقات عن أهدافهم الخبيثة بدعواتهم للحد من النسل أو تنظيمه في بلاد المسلمين، رغم حثّهم على تكثير نسل أممهم، أما بالنسبة لعلماء المسلمين فيرى البعض أنه لا مانع من التنظيم المؤقت للنسل ما دام سيكون بموافقة الزوجين، ولا يجوز فرض هذا التنظيم بقانون مُلزم، بل يجب تركه لحاجة الزوجين، وهناك من يرى بعدم جواز التنظيم.
النسل.. تحديد أم تنظيم أم تكثير؟
وقضية تنظيم النسل يرتبط بها بعض المفاهيم أهمها: تحديد النسل الذي يُعرف بالتوقف عن الإنجاب عند الوصول إلى عددٍ مُعيّن من الذُرّية، باستعمال وسائل يظن أنها تمنع من الحمل، والسبب الباعث على هذا الأمر هو تقليل عدد النسل بالوقوف به عند غاية من غير علة ضرورية.
يقول الشيخ عطية سالم، عن التحديد إنه “هو وضع حد ينتهي إليه المحدود، كتحديد الأرض ونحوها، وتحديد النسل وضع حد ينتهي إليه عدد الأولاد لا يتجاوزه الأبوان بالإنجاب ولا الدولة بالتعداد”.
أما عملية التنظيم فيقصد بها استعمال الزوجين- بالتراضي بينهما- وسائل معروفة ومشروعة، لا يُراد من استعمالها إحداث العقم أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل، بل يُراد بذلك الوُقُوف عن الحمل فترة من الزمن، لمصلحة ما يراها الزوجان، أو مَن يثقان به من أهل الخبرة، والسبب الباعث عليه هو مراعاة حال الأسرة وشؤونها، من صحة، أو تربية للأولاد أو قدرة على الخدمة، مع مراعاة الإبقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بوظيفته.
وهناك ما يُعرف بمنع الحمل، وهو استعمال الوسائل التي يظن أنها تَحُول بين المرأة والحمل؛ مثل: العزل، وتناول العقاقير، وترك الوطء في وقت الإخصاب، وغير ذلك، والسبب الباعث على ذلك هو عدم التناسل أصلًا، سواء أصيب جهاز التناسل بعقم أم لا.
أما التعقيم، فهو منع الأعضاء التناسلية عن أداء وظائفها لعلة قائمة بأحد الزوجين، والسبب الباعث عليه هو انتخاب النسل، أو بعض الأمور الصحية، فمُنع من به أمراض خطيرة، مثل: الإيدز من الإنجاب.
وموضوع تحديد النّسل أو تنظيمه، له عُمق تاريخي ممتد إلى آلاف السنين، فهو مثار جدل من أيام اليونان وعرب الجاهلية، ولا يزال مثيرًا للجدل في العديد من الأوساط الاجتماعية، ومحلًّا للبحث في المحافل العلمية المعاصرة، رغم نشر عشرات الكتب ومئات المقالات، وعقد العديد من المؤتمرات والندوات، واتخاذ كلا الفريقين الموافقين والمخالفين موقفًا حاسمًا ضد الآخر.
فها هو أرسطو الفليسوف اليوناني، قال في كتابه “السياسة”: “ينبغي إقرار نظام اجتماعي يؤدّي إلى الحول دون التزايد السكاني المُفرط، والسبيل الأنجع لذلك هو ذاك الذي يضع لكلّ أسرةٍ حَدًّا معيّنًا”.
وأما عرب الجاهلية، فكانوا- لفقرهم- يقتلون أولادهم، فتصدّى القرآن بشدّة لهذه الظاهرة ونهى عنها: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} [الإسراء: 31]، وقال تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُٓوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 140].
وفكرة المنع والحد من التناسل، انتقلت إلى العصر الحديث، إذ قال بها “مالتوس” القِسّ الإنجليزي، الذي ألّف عام 1798م كتابًا أسماه (رسالة في الأصل السكاني)، رسم من خلاله مستقبل البشرية بنظرة تشاؤميّة، فقال: “ينبغي الحدّ من النموّ السكّاني، وإلا فإنّ الجوع والانفجار السكّاني سوف يهدّدان العالم”.
وسَرَت هذه النظرية بسرعةٍ في العالم بشكلٍ متزامنٍ تقريباً، ففي بريطانيا طُرِح موضوع تنظيم الأسرة وتحديد النسل، كما أثير في أمريكا الشمالية أيضًا، وشرعت فرنسا منذ عام 1850م بحركة إعلامية على هذا الصعيد، واستمرّت حتى ذروة الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب أعلنت الحكومة أنّ الاتحادات التي تنشط في هذا الاتجاه غير قانونية، حاظرةً بيع وشراء وسائل منع الحمل.
ومع زيادة عدد السّكان وانخفاض الوفيات، ظهرت قضية تنظيم الأسرة بشدة في العالم الإسلامي، فنهضت فئةٌ تؤيد دعوات الغرب في التنظيم واعتبرتها ضرورةً اجتماعية، ولعلّ من أوائل الذين كتبوا موضوعات في هذا الشأن من الزاوية الفقهية والدينية علماء مصر، خصوصا علماء الأزهر، أمثال الشيخ أحمد إبراهيم، في الأعوام من 1936 وحتى 1953م.
وعلى النقيض، اعتبرت فئةٌ أخرى من العلماء في مصر، أن هذه الحركةَ من التبعات المشؤومة للاستعمار، فرفضتها وكتبت في ردّها على الفئة الأولى الكتبَ والمقالات، ورفضت ضرورة أو جواز تحديد النّسل.
لماذا تحديد أو تنظيم النسل؟
ظهرت هذه الدعوات في المجتمعات الغربية، واقتنع بها طيف واسع من شعوبها، ونتائج ذلك واضح في كثير من بلدانهم؛ حتى إن أوروبا سُميت بالقارة العجوز!
وقد حاول هؤلاء تصدير هذه الدعوات إلى الدول الإسلامية كذلك؛ لإضعاف شوكة المسلمين؛ وهو ما دفع قادة الغرب لإعادة النظر في تشجيع النسل والإنجاب في مجتمعاتهم في الوقت الذي ما زال عملاؤهم في بلاد الإسلام حاضّين شعوبهم على قطع النسل أو تقليل الإنجاب.
ففي بريطانيا شكلت لجنة لمعالجة قلة السكان وخرجت بتوصيات أهمها، منح كل أسرة مكافأة مالية على قدر ما يكون لديها من أطفال، وتعديل قانون ضريبة الدخل بحيث تخف وطأته على المتزوجين الذين لديهم أطفال، وبناء بيوت تشمل على أكثر من ثلاث حجرات للنوم، ومشاريع للمحافظة على الصحة، ومساعدة الأسر الكبيرة اقتصاديًا.
وبالرجوع إلى تاريخ بريطانيا نجد النمو السكّاني بها هو الذي جعلها أثناء القرن التاسع عشر تصبح سيدة العالم، ولا تغيب الشمس عن أقطار نفوذها، ففي خلال ثلاثة قرون بدءًا من القرن الخامس عشر إلى الثامن عشر قفز عدد السكان بها إلى أكثر من 10 أضعاف ليصل إلى 10 ملايين نسمة، وفي نهاية القرن التاسع عشر وأوائل العشرين وصل إلى 40 مليون، وهم الآن نحو 60 مليون.
وفي أمريكا الشمالية كان عدد سكّانها في منتصف القرن الثامن عشر مليونًا واحدًا، وفي ظرف مائة سنة قفز عددهم إلى 26 مليون، أمّا عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية اليوم فيزيد عن 230 مليون نسمة، وهو ما منحها قوة اقتصادية وعسكرية، ونفوذًا على العالم كلّه.
وفي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، صدرت القوانين في مطلع القرن العشرين التي تحرم تعليم من الحمل، وأطلق الزعماء تصريحات تحض على تشجيع النسل في بلادهم، فها هو الرئيس الأمريكي أيزنهاور في مؤتمر عام 1959م، يقول إن حكومته لن تفكر في تَحديد النّسل في أمريكا ما دامت في البيت الأبيض.
وذكر الشيخ حسنين محمد مخلوف، أنه عثر على رسالة وجهها أحد الرؤساء المسيحيين للأطباء منهم يحذرهم من منع الحمل بين أبناء طائفتهم، ويدعوهم إلى منع ذلك، ويدعوهم إلى مساعدة من يريد التحديد إذا كانوا مسلمين.
لذا يرى العلماء المخالفون لتحديد النسل أن ذلك عملٌ استعماري وحملة استكبارية عالمية لإنزال ضربةٍ بالمسلمين، ودليلهم في هذا الأمر أن الدعوة إلى هذه المسألة صدرت من الدول الغربية، التي روجت لها منذ البداية، ومرماهم في ذلك إيقاف عجلة النموّ السكّاني في البلاد الإسلامية، وضبط تفوّق المسلمين على الدول الغربية، لهذا ألّفوا كتبًا في ما يخصّ القلق من الزيادة السكّانية للمسلمين؛ فألّف “باول شمتز” كتاب (الإسلام قوة الغدّ العالمية)، أبدى فيه قلقه من التنامي السكّاني للمسلمين.
وفي وطننا العربي، فإن الكثافة السكانية تتراوح بين 8 أو 9 لكل كيلو متر مربع، في حين أن الكثافة السكانية في أوروبا تزيد على 87 كيلو متر مربع، لذا فإنه لو تحقق الأمل في وطننا، وأبعدوا الأنانية والفردية، وقدمت التضحيات، واستعملت الثروات في مكانها الطبيعي وبشكل متساوٍ وتوزيع عادل، مع تأمين الأمن الغذائي المتوفر والممكن، مع الزراعة الناجحة نتيجة البحوث والدراسات العلمية، ونظمت الأسرة العربية، وأعطيت حقها الكمي والكيفي لأصبح لنا شأن كبير.
النسل في مقاصد الشريعة
إنَّ الإسلام دين الفطرة، فقد حثّ على الزّواج، وبيَّن حِكَمه وأحكامه وآدابه، ورغب في الذّرية والنّسل، لذا يسأل بعض الناس عن حكم تنظيم النسل أو تحديده، وهو ما سنعرضه من وجهة نظر شرعية ومقاصدية:
فمن نِعم الله- عز وجل- على عباده هي نعمة الإنجاب، حيث يقول جل شأنه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} [النساء: 1]. المراد بالنفس: آدم عليه السلام، وبثَّ: فرَّق ونشر في الأرض منهما، يعني من آدم وحواء.
وقال تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} [البقرة: 187]، قال الطبري- رحمه الله تعالى-: “وقد يدخل في قوله: {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} جميع معاني الخير المطلوبة، غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال: معناه: وابتغوا ما كتب الله لكم الولد؛ لأنه عقيب قوله: (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) بمعنى جامعوهنَّ، فيكون المعنى: وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل”.
وحثّ النبي- صلى الله عليه وسلم- على تزوّج الولود فقال: “تزوجوا الودودَ الولودَ فإني مكاثرٌ بكم الأممَ يومَ القيامةِ” (البخاري ومسلم).
وانطلاقًا من هذه المقاصد الشرعية على أهمية النسل وإنجاب الأولاد، اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمرء أن يُعطّل أي عضو من أعضائه عن أداء وظيفته، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ شَابٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي فِي الْخِصَاءِ؟ فَقَالَ: “صُمْ، وَسَلِ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ” (أحمد وصححه الألباني).
قال ابن حجر رحمه الله: هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم لما تقدم، وفيه أيضًا من المفاسد تعذيب النّفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يُفضِي إلى الهلاك، وفيه إبطال معنى الرجولية، وتغيير خلق الله، وكفر النعمة؛ لأن خلق الشخص رجلًا من النعم العظيمة، فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال”.
وقال ابن قدامة: “لأن مصالح النكاح أكثر فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحرازه، وتحصين المرأة، وحفظها، والقيام بها، وإيجاد النسل وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي- صلى الله عليه وسلم-، وغير ذلك من المصالح”.
واستند الإمام حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين إلى الشرع في تلك القضية الشائكة، فأمام الجمعية الطبية، قال الإمام البنا كلمته تحت عنوان (خطر يتهدد الأمة وينذر بفنائها)، وضح فيها أن الإسلام شرع الجهاد، وفرض على بنيه جندية عامة، غايتها مناصرة الحق أينما كان، والذود عنه حيثما وُجد، دون ظلم أو إرهاق.
ويضيف الإمام البنا: إذا كانت هذه هي فكرة الإسلام ورسالته، وكانت القوة أول ما تكون بالعدد الكثير من العاملين، كان لنا أن نستخلص من هذا نتيجة منطقية طبيعية هي: أن الإسلام يأمر بالإكثار من النسل ويحض عليه، ويدعو إليه، وبالعكس، لا يرى التحديد والضبط، وتطبيقًا على ذلك، فقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: “تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم” (رواه أبو داود والنسائي والحاكم).
وفي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة عام 1396هـ، بحث المجلس موضوع منع الحمل، وتحديد النسل وتنظيمه، وخرج من ذلك بتقريره أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقًا، ولا يجوز منع الحمل، إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، {وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}.
وأوضح المجلس أنه إذا كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما؛ لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل، أو تأخيره؛ عملًا بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روى عن جمع من الصحابة- رضوان الله عليهم- من جواز العزل، وتمشيًا مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء؛ لإلقاء النطفة قبل الأربعين.
ويرى بعض العلماء ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي أنه لا مانع من تَنظِيم النّسل- إذا اتفق عليه الزوجان ولم يضر الزوجة-، مشيرًا إلى أن الصحابة كانوا يعزلون لأعذار وأسباب، ولم ينههم الرسول- صلى الله عليه وسلم-، كما جاء في الصحيح.
ومن هنا، نجد أن الإسلام رغّب في زيادة الإنجاب وتكثيره؛ لأن ذلك يُقوِّى الأمة الإسلامية اجتماعيًّا واقتصاديًّا وحربيًّا، ويزيدها عزَّة ومَنْعة، وإذا كانت هناك ضرورة شخصية تُحَتِّمُ تنظيم النسل فللزوجين أن يتصرَّفا طبْقًا لما تقضيه الضرورة، وتقدير الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه، ولا يصحُّ شرعًا وضع قوانين تُجبِر الناس على التحديد في الإنجاب بأي وجه من الوجوه.
ولقد أدركنا نظرة الغرب لزيادة النسل بأنها عنصر من أهم عناصر القوة التي تعتمد عليها الحضارات، وكانت حملته الشعواء على عالمنا الإسلامي من أجل إضعاف هذا العنصر وتحديد نطاقه ووقف مدّه على قدر المستطاع، فالدعوة لتحديد النسل ترتفع في الدول الإسلامية، وعلى العكس منها ترتفع دعوى زيادة النسل وفتح أبواب الهجرة أمام العقول والأيدي العاملة الماهرة في كثير من الدول الغربية المتقدمة.
المصادر والمراجع:
- أرسطو: السياسة، ص 224.
- محمد على أيازي: إسلام وتنظيم خانواده، ص 18.
- ناصر محي الدين ملوحي: تنظيم (تحديد) النسل.. دراسة فقهية قانونية اجتماعية، ص 6.
- الشيخ عطية محمد سالم: تعدد الزوجات وتحديد النسل، ص 132.
- الطبري: جامع البيان، 2/ 175.
- ناصر مكارم الشيرازي: بحوث فقهية هامّة، ص 227.
- محب المحجري: سمات المجتمع المسلم، ص 82.
- ابن قدامة: المغني، 7/4.
- إسلام ويب: قرار المجمع الفقهي حول تحديد النسل.